به نقل از «امتداد نیوز»

انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات 15 بانک

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۴۸۵۰

امتداد - پیرو حضور رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دیشب و تاکید بر ارائه اطلاعات در زمینه های علل عدم انتشار فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی و همجنین اقدامات بانک مرکزی در زمینه تامین مالی زنجیره تولید و توسعه روش فاکتورینگ، معاون نظارتی و مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی به صورت مبسوط به تشریح علل و اقدامات در این زمینه پرداخته اند که در ادامه می آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، ابوذر سروش، معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص دلایل انتشار با تاخیر اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط گفت: دریافت اطلاعات و بررسی و انتشار آنها فرآیندهای دارد به این صورت که  موعد مقرر  به اتمام می رسد به عنوان مثال در ارتباط با اسفند ماه پس از پایان اسفند بانک ها اطلاعات در این زمینه را با استفاده از سامانه های قابل اتکا خود و بانک مرکزی با استفاده از  سامانه سمات  که جزییات تسهیلات و تعهدات در این سامانه ها موجود است بررسی می‌کنند.
وی افزود: برای مدت کوتاهی بعد از اتمام زمان مشخص اطلاعات در اختیار است، اما نکته مهم در این زمینه  این است که بر اساس قانون، ذینفع واحد نیز باید شناسایی شود که شناسایی ان نیازمند دسترسی به اطلاعات و  بررسی و پردازش آنهاست و به همین دلیل بعضی از مواقع انتشار اطلاعات ممکن با تأخیر باشد  که این تاخیر ناشی از  شناسایی ذینفع واحد است.
وی با بیان اینکه در همین فرآیندی که  ما الان با آن مواجه هستیم در اسفندماه بانک ها  اطلاعات خود را  بررسی و  برای بانک مرکزی  ارسال کرده اند  گفت: اکنون  حدود ۱۵ بانک‌و موسسه اعتباری اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را روی سایت خود منتشر  نموده اند و بقیه بانک ها نیز اطلاعات آنها دریافت شده و در حال بررسی توسط کارشناسان بانک مرکزی است و  انشالله اگر بررسی‌ها به اتمام برسد در سایت منتشر می‌شود.

سروش تاکید کرد:  به همین دلیل اگر در بررسی ها به این نتیجه برسیم که ذی نفع واحد درست شناسایی نشده است و طبیعتاً اطلاعات به بانک عودت داده می شود و بعد پس از بررسی مجدد به بانک مرکزی ارسال می شود  و پس از بررسی توسط همکاران ما در بانک مرکزی طبق روال منتشر می شود.

معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص مکانیزه کردن این فرآیند گفت: اقدامات خوبی در بانک مرکزی  طی یک سال گذشته انجام شده است و  گام‌های اولیه در ارتباط با عملیاتی سازی سامانه ذینفعان واحد از بهار سال جاری شروع می شود و  به تدریج با دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مختلف و با تکمیل این سامانه عملاً زمان لازم برای تکمیل و به روز رسانی سامانه انتشار اطلاعات طبیعتاً زمان بسیار کم خواهد شد البته اجرا و پیاده‌سازی این سامانه طبیعتاً زمان بر  است و مهم این است که این فرآیند با هماهنگی همه دستگاه ها به سرعت به نتیجه برسد.

همچنین مدیر اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک مرکزی  در خصوص  اقدامات بانک مرکزی در زمینه تامین مالی زنجیره تولید و توسعه روش فاکتورینگ گفت: این بانک به منظور توسعه روش های تامین مالی تولید با شیوه های غیرتورمی، از سال گذشته اقدامات متعددی را در دستور کار قرارداده و در سال جاری نیز با توجه به شعار سال و اهمیت حمایت از تولید و مهار تورم، این اقدامات با جدیت بیشتری تداوم خواهد یافت. لذا انتظار می رود در سال جاری روش های تامین مالی زنجیره ای به عنوان یک روش کارآمد برای تامین مالی سرمایه‌در گردش اقتصاد، بیشتر از قبل مورد استقبال بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها قرار بگیرد.

حمید آذرمند اهم اقدامات و برنامه های بانک مرکزی در این زمینه را شامل توسعه اوراق گام به عنوان ابزار تامین مالی زنجیره تولید، توسعه روش تامین مالی به شیوه فاکتورینگ و توسعه سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید دانست و افزود: طی سال  های اخیر بانک مرکزی اوراق گام را به عنوان یک ابزار تامین مالی سرمایه در گردش معرفی کرده است. در این زمینه سال گذشته نزدیک به 52 هزار میلیارد تومان اوراق گام برای حمایت از زنجیره های تولید توسط 15 بانک عامل صادر شد که از این طریق بخشی از نیاز سرمایه در گردش زنجیره های دارو، لوازم خانگی، فلزات اساسی، صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع خودروسازی و قطعات، تامین شد. در سال جاری نیز، با هدف افزایش کارایی ابزار و ارتقای مدیریت ریسک این ابزار، دستورالعمل اوراق گام بازنگری شده و به تصویب ارکان ذیربط در بانک مرکزی رسیده است و پس از تکمیل فرایندهای لازم متعاقباً جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

وی در خصوص توسعه روش تامین مالی به شیوه فاکتورینگ گفت: روش فاکتورینگ یا عاملیت، به عنوان یکی از روش های تامین مالی حسب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و همچنین وفق دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره ای مصوب بانک مرکزی، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
آذرمند خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این ابزار، منوط به راه اندازی دو سامانه در سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که در این خصوص سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی وزارت دارایی در پایان سال گذشته رونمایی شد.

به گفته آذرمند در ارتباط با وظایف بانک مرکزی، در آیین نامه اجرایی وظایفی شامل اعلام فهرست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز برای عملیات فاکتورینگ و همچنین امکان انتقال تضامین بابت مطالبات واگذار شده، تعیین شده است.

 مدیر اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک مرکزی ادامه داد: در ارتباط با وظایف مذکور، فهرست بانکها و موسسات اعتباری مجاز قبلا طی نامه ای در تاریخ 18‏/8‏/1401 توسط حوزه نظارت بانک مرکزی اعلام شده است. حسب ابلاغ مذکور نهادهای مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی شامل بانک های مسکن، رفاه، ملت، توسعه صادرات، خاورمیانه، پاسارگاد، کارآفرین، سینا و ایران و ونزوئلا می باشند. در این زمینه همچنین اقدامات لازم به منظور امکان انتقال ذینفع ضمانت نامه جهت انتقال تضامین مربوط به مطالبات قراردادی در کمیسیون مربوطه در بانک مرکزی تصویب شده و پس از تکمیل فرایند تصویب، به بانک ها ابلاغ خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر ابزارها و روش های فوق، طی سال جاری توسعه سایر روش‌ها و ابزارهای تامین مالی قابل استفاده در زنجیره تولید از قبیل برات الکترونیکی، تامین مالی جمعی، کارت اعتباری متصل به زنجیره تامین، اعتبار اسنادی داخلی قابل انتقال و سکَوهای تامین مالی زنجیره ای نیز عملیاتی خواهد شد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: تامین مالی زنجیره تولید تسهیلات و تعهدات تامین مالی بانک مرکزی بانک مرکزی اوراق گام سال گذشته توسعه روش خواهد شد سال جاری بانک ها روش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۴۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

انتهای پیام